اصلاح سیاست ارزی در سال ۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در بازار ارز اجرا شد؛ اما روند تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این همگرایی پایدار نبوده است. بازگشت شکاف ارزی، بار دیگر موضوعاتی مانند تجارت خارجی، بازگشت ارز صادراتی، سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را در کانون توجه قرار داده است.
اصلاحات ارزی در مسیر تکرار یک چرخه قدیمی
سیاست ارزی دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز و نزدیک شدن بازار رسمی به بازار آزاد وارد مرحله جدیدی شد. حذف برخی نرخ‌ها و تلاش برای همگرایی سازوکارهای ارزی، قرار بود ضمن افزایش شفافیت، انگیزه‌های ناشی از اختلاف قیمت‌ها را کاهش داده و تخصیص منابع ارزی را کارآمدتر کند.
با این حال، روند بازار در ماه‌های بعد نشان داد که کاهش شکاف ارزی دوام چندانی نداشته است. اگرچه نرخ ارز در مرکز مبادله به‌تدریج افزایش یافت، رشد قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت بیشتری همراه شد و در نتیجه فاصله میان دو نرخ مجدداً افزایش پیدا کرد.
بررسی‌های مطرح‌شده در گزارش نشان می‌دهد مشکل شکاف ارزی را نمی‌توان صرفاً به شیوه تعیین نرخ ارز نسبت داد. کسری بودجه، ناترازی‌های مالی، محدودیت‌های تجاری، ضعف بهره‌وری، پیچیدگی مقررات و بی‌ثباتی سیاستگذاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه شکل‌گیری مجدد این شکاف را فراهم کنند.
مهم‌ترین ارقام و شاخص‌های مطرح‌شده
| شاخص | مقدار / زمان |
|---|---|
| آغاز اصلاحات سیاست ارزی | دی‌ماه ۱۴۰۴ |
| هدف اصلی اصلاحات | کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد |
| فاصله مجدد نرخ رسمی و آزاد | حدود ۴۰ هزار تومان و بیشتر |
| روند نرخ مرکز مبادله | افزایش تدریجی |
| روند نرخ بازار آزاد | رشد سریع‌تر از نرخ رسمی |
نکته: متن منبع، نرخ دقیق دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را اعلام نکرده و صرفاً به افزایش شکاف تا حدود ۴۰ هزار تومان و بیشتر اشاره دارد. بنابراین از درج ارقام دقیق و غیرمستند خودداری شده است.
شکاف ارزی؛ چالش مهم تجارت خارجی
اختلاف میان نرخ‌های رسمی، آزاد و نرخ مورد استفاده در تجارت، به یکی از موانع مهم فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده است. طبق دیدگاه مطرح‌شده از سوی معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، تا زمانی که این فاصله برطرف نشود، استفاده از سیاست‌های محدودکننده و نظارتی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تجارت خارجی را حل کند.
وجود چند نرخ متفاوت، علاوه بر افزایش هزینه مبادلات، قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره واردات، صادرات، تامین مواد اولیه و سرمایه‌گذاری، به یک محیط قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ در حالی که تغییرات مداوم نرخ‌ها می‌تواند محاسبات اقتصادی را با عدم قطعیت مواجه کند.
اختلاف نرخ ارز و مسئله بازگشت ارز صادراتی
یکی دیگر از پیامدهای شکاف ارزی، تأثیر آن بر انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در مسیرهای رسمی است. هرچه فاصله میان نرخ‌های مختلف بیشتر باشد، انگیزه استفاده از تفاوت قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.
البته در گزارش تأکید شده است که نمی‌توان تمام موارد مربوط به تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده را به معنای «عدم بازگشت ارز صادراتی» تلقی کرد. بخشی از ارز صادراتی نیز مجدداً برای تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این حال، وجود اختلاف نرخ می‌تواند زمینه استفاده از روش‌های غیررسمی، کارت‌های اجاره‌ای و کم‌اظهاری را افزایش دهد. بنابراین اصلاح ساختار ارزی و کاهش شکاف نرخ‌ها، در کنار سیاست‌های نظارتی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
تداوم شکاف ارزی و کاهش اعتماد اقتصادی
یکی از پیامدهای مهم بی‌ثباتی سیاست ارزی، افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی است. زمانی که سیاست‌های اقتصادی به‌صورت مکرر تغییر کنند، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند چشم‌انداز روشنی از هزینه‌ها، درآمدها و بازدهی فعالیت‌های خود داشته باشند.
از نگاه کارشناسان مطرح‌شده در گزارش، سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند در صورت اجرای شفاف و مبتنی بر سازوکار بازار، به کاهش بخشی از این نااطمینانی کمک کند. با این حال، مدیریت شرایط ویژه مانند تأمین کالاهای اساسی و دوره‌های بحرانی همچنان نیازمند سیاستگذاری هدفمند است.
تأثیر سیاست ارزی بر تولید و تجارت
تغییرات بازار ارز تنها به معاملات ارزی محدود نمی‌شود و می‌تواند به زنجیره تولید نیز منتقل شود. دسترسی دشوار یا زمان‌بر به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات، می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و روند فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، مقررات پیچیده و الزامات متعدد ارزی بخشی از منابع و زمان بنگاه‌ها را صرف فرآیندهای اداری می‌کند؛ منابعی که در شرایط مناسب می‌توانند برای توسعه بازار، افزایش بهره‌وری و تقویت صادرات مورد استفاده قرار گیرند.
ضرورت اصلاحات هماهنگ اقتصادی
بررسی روند اخیر نشان می‌دهد اصلاح سیاست ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل شکاف نرخ‌ها را برای مدت طولانی برطرف کند. کاهش پایدار این شکاف نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی است.
در چنین شرایطی، افزایش شفافیت، کاهش بی‌ثباتی مقررات، اصلاح ناترازی‌های مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی داشته باشد.
تحلیل آسال
بازگشت شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، برای بازار سرمایه از دو مسیر اهمیت دارد. نخست، افزایش نااطمینانی ارزی می‌تواند بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها، هزینه مواد اولیه و چشم‌انداز سودآوری صنایع مختلف اثر بگذارد.
در مقابل، شرکت‌های صادرات‌محور و دارای درآمد ارزی ممکن است در صورت رشد نرخ‌های بازار، از منظر ریالی با افزایش درآمد مواجه شوند؛ هرچند نحوه تسعیر ارز و سیاست‌های ارزی همچنان عامل تعیین‌کننده است. از سوی دیگر، تداوم بی‌ثباتی سیاستگذاری می‌تواند ریسک سیستماتیک و احتیاط سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و بر جریان نقدینگی بازار اثر بگذارد.
بنابراین برای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه، صرفاً مشاهده افزایش نرخ ارز کافی نیست و باید همزمان روند سیاست‌های ارزی، شکاف نرخ‌ها، وضعیت تجارت خارجی، سیاست‌های صادراتی و اثر آنها بر سودآوری صنایع بررسی شود.
جمع‌بندی
تجربه اخیر سیاست ارزی نشان می‌دهد کاهش مقطعی فاصله نرخ‌های ارز، بدون اصلاح عوامل بنیادی ایجادکننده این شکاف، نمی‌تواند به ثبات پایدار منجر شود. بازگشت فاصله میان بازار رسمی و آزاد علاوه بر افزایش هزینه تجارت، می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد.
