اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن ماه‌هایی پرتنش و مواجهه با شوک‌های متعدد، اکنون نشانه‌هایی از کاهش شدت رکود را بروز داده است. تازه‌ترین گزارش «شاخص مدیران خرید (شامخ)» در خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هرچند فضای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته، اما هنوز نمی‌توان از ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق سخن گفت.
بررسی داده‌های منتشرشده حاکی از آن است که بخش‌های مختلف اقتصادی تا حدی از شرایط بحرانی فاصله گرفته‌اند، اما همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که مانع از بازگشت کامل اقتصاد به مسیر رشد پایدار شده است.
شاخص شامخ چیست و چرا اهمیت دارد؟
«شاخص مدیران خرید» یا PMI (Purchasing Managers’ Index) یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در جهان محسوب می‌شود. این شاخص بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی تهیه شده و وضعیت تولید، سفارش‌های جدید، فروش، اشتغال، موجودی مواد اولیه و سایر مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد را ارزیابی می‌کند.
مبنای تحلیل این شاخص عدد 50 است:
- بالاتر از 50: نشان‌دهنده رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی
- برابر با 50: بیانگر ثبات اقتصادی
- پایین‌تر از 50: نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌ها و تداوم رکود
به همین دلیل، تغییرات شامخ یکی از مهم‌ترین معیارهای تحلیل وضعیت اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
وضعیت شامخ در خرداد 1405
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده:
- شامخ کل اقتصاد: ۴۵.۹
- شامخ بخش صنعت: ۴۸.۲
اگرچه هر دو شاخص همچنان پایین‌تر از مرز ۵۰ قرار دارند، اما نسبت به دوره‌های بحرانی گذشته بهبود نسبی را نشان می‌دهند. این موضوع بیانگر آن است که سرعت افت فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته، اما اقتصاد هنوز وارد مرحله رشد نشده است.
اقتصاد از شوک فاصله گرفته، اما رکود ادامه دارد
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران پس از شوک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها، اکنون وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «کاهش شدت رکود» نامید. در این دوره، بخشی از ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی دوباره فعال شده و بسیاری از کسب‌وکارها توانسته‌اند فعالیت خود را تا حدودی بازیابی کنند. با این حال، این روند هنوز به اندازه‌ای قدرتمند نیست که اقتصاد را وارد فاز رونق کند.
کدام بخش‌های اقتصاد بهبود یافته‌اند؟
بررسی مؤلفه‌های گزارش شامخ نشان می‌دهد برخی شاخص‌های اقتصادی نسبت به ماه‌های گذشته عملکرد بهتری داشته‌اند.
مهم‌ترین نشانه‌های بهبود عبارت‌اند از:
- افزایش نسبی حجم تولید
- رشد محدود میزان فروش
- بهبود وضعیت اشتغال در برخی صنایع
- افزایش نسبی صادرات
- فعال شدن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی
این تغییرات نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار نسبت به ماه‌های بحرانی آرام‌تر شده است؛ هرچند این بهبود هنوز فراگیر و پایدار نیست.
مهم‌ترین موانع خروج اقتصاد از رکود
با وجود نشانه‌های مثبت، بنگاه‌های اقتصادی همچنان با مشکلات ساختاری متعددی مواجه هستند که روند بهبود را کند کرده است.
از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش قدرت خرید خانوارها
افت درآمد واقعی مردم موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شده و بازار مصرف همچنان با رکود مواجه است.
کمبود نقدینگی
بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند و دسترسی دشواری به منابع بانکی دارند.
محدودیت‌های ارزی
نوسانات نرخ ارز و دشواری تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، هزینه تولید را افزایش داده است.
ناترازی انرژی
قطعی برق، محدودیت تأمین گاز و مشکلات زیرساختی همچنان بر روند تولید صنایع مختلف تأثیر منفی می‌گذارد.
تأمین دشوار مواد اولیه
بسیاری از تولیدکنندگان همچنان در تأمین مواد اولیه با افزایش هزینه، تأخیر در واردات و محدودیت‌های لجستیکی مواجه هستند.
آیا اقتصاد ایران وارد رونق شده است؟
پاسخ کوتاه به این سؤال خیر است. بر اساس تحلیل داده‌های شامخ، اقتصاد ایران هنوز در مرحله رونق قرار ندارد. آنچه اکنون مشاهده می‌شود، صرفاً کاهش سرعت رکود و بهبود نسبی برخی شاخص‌هاست. به بیان ساده، اقتصاد از وضعیت بحرانی فاصله گرفته اما هنوز موتور رشد پایدار روشن نشده است.
ادامه بهبود به چه عواملی وابسته است؟
اقتصاددانان معتقدند تداوم روند بهبود مستلزم فراهم شدن چند پیش‌شرط اساسی است:
- ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی
- کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی
- بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی
- اصلاح سیاست‌های ارزی
- تقویت قدرت خرید خانوارها
- حمایت هدفمند از تولید و سرمایه‌گذاری
- کاهش هزینه‌های تولید
در صورت تحقق این شرایط، احتمال عبور شاخص شامخ از مرز ۵۰ و ورود اقتصاد به مسیر رشد افزایش خواهد یافت.
جمع‌بندی
گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران از مرحله بحرانی ماه‌های گذشته فاصله گرفته و شدت رکود کاهش یافته است. با این حال، پایین بودن شاخص مدیران خرید نسبت به مرز ۵۰ بیانگر آن است که اقتصاد هنوز وارد دوره رونق نشده و همچنان با چالش‌های مهمی مانند ضعف تقاضا، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و ناترازی انرژی مواجه است.
در مجموع، می‌توان گفت اقتصاد کشور اکنون در مرحله «بهبود تدریجی» قرار دارد؛ مرحله‌ای که ادامه آن نیازمند ثبات اقتصادی، اصلاح سیاست‌ها و حمایت مؤثر از بخش تولید است. در غیر این صورت، احتمال بازگشت رکود و کاهش دوباره فعالیت‌های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت.
