در سال‌های اخیر، نرخ سود بانکی در ایران با وجود افزایش چشمگیر تورم، تقریباً بدون تغییر باقی مانده است؛ موضوعی که باعث شده نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر برسد. تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ واقعی سود سپرده‌های یک‌ساله در سال 1404 به حدود منفی 30 درصد رسیده؛ رقمی که از نگاه کارشناسان اقتصادی، هشداری جدی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند ادامه سیاست تثبیت نرخ سود در شرایط تورمی، علاوه بر کاهش انگیزه سپرده‌گذاری، موجب افزایش فشارهای تورمی، تضعیف نظام بانکی، کاهش بهره‌وری اقتصاد و گسترش رانت خواهد شد. در این گزارش، مهم‌ترین پیامدهای این سیاست را بررسی می‌کنیم.
نرخ واقعی سود بانکی چیست؟
نرخ واقعی سود، تفاوت میان نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی و نرخ تورم است. زمانی که تورم از نرخ سود بانکی بیشتر باشد، ارزش واقعی سرمایه سپرده‌گذاران به مرور کاهش پیدا می‌کند.
به عنوان مثال، اگر سود سپرده 20 درصد باشد اما تورم به 50 درصد برسد، سرمایه‌گذار عملاً سالانه 30 درصد از قدرت خرید دارایی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل گفته می‌شود نرخ واقعی سود منفی است. بر اساس آمارهای منتشرشده، این نرخ در سال 1404 به حدود منفی 30 درصد رسیده که یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده در اقتصاد ایران است.
چرا نرخ واقعی سود منفی شده است؟
دلیل اصلی این وضعیت، ثابت ماندن نرخ سود بانکی در برابر رشد سریع تورم است. در حالی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت افزایش یافته، نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این تغییرات اصلاح نشده است.
در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران انگیزه خود را برای نگهداری پول در بانک از دست می‌دهند و منابع خود را به بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا سایر دارایی‌ها منتقل می‌کنند؛ روندی که علاوه بر کاهش منابع بانک‌ها، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد.
پیامد اول؛ افزایش سرعت گردش نقدینگی و تشدید تورم
یکی از مهم‌ترین آثار نرخ سود واقعی منفی، افزایش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد است. آمارها نشان می‌دهد از سال 1398 تاکنون سرعت گردش نقدینگی تقریباً دو برابر شده و سهم پول از کل نقدینگی نیز از 13 درصد در سال 1396 به حدود 26 درصد در سال 1403 رسیده است.
وقتی سپرده‌گذاری در بانک صرفه اقتصادی نداشته باشد، افراد منابع خود را از سپرده‌های بلندمدت خارج کرده و به حساب‌های جاری منتقل می‌کنند. این منابع سریع‌تر وارد بازار شده و برای خرید کالا، ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نتیجه این روند، افزایش تقاضا، رشد سرعت گردش پول و در نهایت تشدید تورم است.
از سوی دیگر، افزایش تورم دوباره باعث منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود می‌شود و این چرخه معیوب بار دیگر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را تقویت می‌کند؛ موضوعی که اقتصاددانان آن را یکی از عوامل تداوم تورم می‌دانند.
پیامد دوم؛ افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی
کاهش سپرده‌های بانکی تنها به خروج منابع از بانک‌ها محدود نمی‌شود. بانک‌ها بخش عمده دارایی‌های خود را در قالب تسهیلات بلندمدت پرداخت کرده‌اند و امکان نقد کردن سریع این دارایی‌ها را ندارند. بنابراین با کاهش منابع سپرده‌ای، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی از حدود ۲۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنای خلق پول پرقدرت است و رشد پایه پولی نیز یکی از عوامل اصلی افزایش تورم محسوب می‌شود.
علاوه بر این، نرخ سود واقعی منفی باعث کاهش کیفیت تسهیلات بانکی نیز می‌شود. زمانی که دریافت وام بسیار ارزان‌تر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای تسهیلات افزایش یافته و احتمال تخصیص منابع به افراد و شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها بیشتر می‌شود؛ موضوعی که در نهایت مطالبات معوق بانک‌ها را افزایش داده و ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند.
پیامد سوم؛ دشوارتر شدن تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها، هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های مولد و بنگاه‌های اقتصادی کارآمد است. اما زمانی که نرخ سود واقعی منفی باشد، تقاضا برای دریافت تسهیلات به شدت افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها دیگر امکان پاسخگویی به همه متقاضیان را ندارند.
در چنین شرایطی، معمولاً بخش عمده منابع به شرکت‌های بزرگ یا مشتریان خاص اختصاص پیدا می‌کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط که نقش مهمی در اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی دارند، با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجه می‌شوند.
از آنجا که اقتصاد ایران بیش از بازار سرمایه به نظام بانکی وابسته است، محدود شدن دسترسی این بنگاه‌ها به تسهیلات می‌تواند روند رشد اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهای نوپا را با چالش جدی روبه‌رو کند.
پیامد چهارم؛ افزایش رانت و نابرابری اقتصادی
از دیگر پیامدهای نرخ سود واقعی منفی، افزایش رانت در نظام مالی است. وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم باشد، دریافت وام خود به یک فرصت سودآور تبدیل می‌شود.
بسیاری از وام‌گیرندگان می‌توانند منابع دریافتی را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، وارد بازارهایی مانند ارز، طلا یا مسکن کنند و از اختلاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی سود قابل توجهی به دست آورند. همین موضوع باعث می‌شود تقاضا برای دریافت تسهیلات به شدت افزایش یابد.
در چنین فضایی، افرادی که ارتباط نزدیک‌تری با بانک‌ها دارند، شانس بیشتری برای دریافت وام خواهند داشت؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی با عنوان وام‌دهی ارتباطی شناخته می‌شود.
کارشناسان معتقدند این وضعیت علاوه بر افزایش نابرابری، موجب انحراف منابع مالی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه خواهد شد.
آیا افزایش نرخ سود می‌تواند مشکل را حل کند؟
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اصلاح نرخ سود بانکی ضروری است، اما این اقدام به تنهایی برای مهار تورم کافی نخواهد بود. افزایش نرخ سود باید همزمان با اصلاح ساختار بودجه دولت، کنترل کسری بودجه، مدیریت رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و بهبود سیاست‌های پولی و مالی اجرا شود.
در غیر این صورت، افزایش نرخ سود تنها می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد و قادر نخواهد بود مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند.
جمع‌بندی
منفی شدن نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. ادامه تثبیت نرخ سود در شرایط تورمی، موجب کاهش انگیزه سپرده‌گذاری، افزایش سرعت گردش نقدینگی، رشد وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی، دشوارتر شدن تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و گسترش رانت در نظام بانکی می‌شود.
کارشناسان تأکید می‌کنند اصلاح نرخ سود باید در قالب یک برنامه جامع اقتصادی و همزمان با اصلاحات ساختاری در نظام پولی، مالی و بودجه‌ای کشور انجام شود. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌های فعلی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و ثبات اقتصادی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
